عشرة أيّام وأمّا في غير بلده فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله ، أمّا إقامته في بلده عشرة أيّام فقد نقل عن الشيخ ( ره ) في التهذيب والاستبصار ، والجمل والعقود ، والمبسوط وتبعه القاضي ابن البراج والحلَّي وابن حمزة في الوسيلة لكنّ الشيخ ( ره ) أوجب القصر إذا أقام أكثره وفي الجمل والعقود أوجب التمام في العشرة ولكن لم يتعرّض لمسألة قطع هذا الحكم بالإقامة عشرة أيّام ، والصدوق رحمه الله في الهداية والسيد في الانتصار ، والمفيد ( ره ) في المقنعة وأبو الصلاح في الكافي وسلار في المراسم والسيّد أبو المكارم ابن زهرة في الغنية والشيخ أبو المكارم ابن أبي المجد في إشارة السبق . بل لم يتعرّض لأصل هذه المسألة أعنى الحكم الخاص للمكاري وأشباهه ابن أبي عقيل ومحمّد بن علي بن بابويه في المقنع بل حكما على الإطلاق بوجوب القصر على المسافرين غير استثناء للمكاري ونحوه . وكيف كان ، فقد ذهب جماعة كثيرة إلى انقطاع حكم أمثال المكاري بالإقامة عشرة أيّام في بلده والحق جمع منهم إقامتها في غير البلد أيضا امّا مطلقا - كما هو محكي عن المفتاح عن الرسالة النجيبيّة - إمّا مع القصد ، كما عن أكثر القائلين بالإلحاق . والحق أيضا جمع إقامة ثلاثين مترددا ، وآخرون إذا بقي عشرا بعد الثلاثين وكيف كان فقد ادّعى الإجماع بالنسبة إلى الإقامة في البلد ابن إدريس في السرائر ، وعن المحقّق في المعتبر أنّ ادّعاء الإجماع في مثل هذه المسألة غلط أقول : وجه كونه غلطا ما عرفت من عدم تعرّض جماعة كثيرة للمسألة فكيف يدّعى الإجماع . نعم قد نقل عن الشيخ رحمه الله كفاية إقامة خمسة أيّام في انقطاع الحكم ،